Image:

06 أيار 2015
<div dir="rtl"><strong>مؤتمر البث الإذاعي والتلفزيوني: السياسات، التحولات، التحديات</strong><br />
<strong>البيان الختامي</strong><br />
<br />
تحت رعاية سمو الأميرة ريم علي، عُقد مؤتمر "البث الإذاعي والتلفزيوني: السياسات، التحولات، التحديات"، الذي نظمه معهد الإعلام الأردني، بالتعاون مع معهد الصحافة النرويجي، يومي الخامس والسادس من شهر أيار 2015، في عمان، بمشاركة نخبة من الباحثين والخبراء، من الأردن وعدد من الدول العربية والأوروبية.<br />
وهدف المؤتمر إلى:</div>
<ol dir="rtl">
<li>توفير منبر لتبادل الخبرات والآراء بين الأكاديميين والخبراء والمهنيين، في مجال البث التلفزيوني والإذاعي.</li>
<li>مناقشة التحديات التي يواجها قطاع البث الإذاعي والتلفزيوني، في المجالات المهنية والأخلاقية، وتحولات أنماط الملكية.</li>
<li>مناقشة سياسات التحول إلى إعلام الخدمة العامة، وسياسات التنظيم والتنظيم الذاتي.</li>
<li>البحث في التطورات التكنولوجية في مجال البث الإذاعي والتلفزيوني، وبناء قدرات وطنية في هذه المجالات.</li>
<li>بناء قاعدة بحوث علمية تتعلق بواقع ومستقبل قطاع البث الإذاعي والتلفزيوني في الأردن، يمكن الاستفادة منها في التخطيط لهذا القطاع.</li>
</ol>
<div dir="rtl"> <br />
وتناول المؤتمر ستة محاور أساسية هي:<br />
أولا: التحولات الأساسية التي شهدها قطاع البث التلفزيوني، من منظور التحولات التكنولوجية وأثرها في الوسائط، ومن منظور التحولات السياسية والثقافية، وتأثيرها في المحتوى والمهنة.<br />
ثانيا: التشريعات والاستثمار في الصناعة في قطاع البث الإذاعي والتلفزيوني في الأردن.<br />
ثالثا: فرص التحول إلى تلفزيون الخدمة العامة.<br />
رابعا: البث الإذاعي والتلفزيوني والتطرف.<br />
خامسا: البث الإذاعي والتلفزيوني والتحديات المهنية والأخلاقية.<br />
<br />
وفي ما يأتي، مجموعة الخلاصات التي توصل إليها المشاركون، ورصدتها اللجنة العلمية للمؤتمر:<br />
أولا: تشهد وسائل الإعلام تحولات واسعة ترتبط بالعديد من المصادر، أهمها التطورات التكنولوجية، وفي الوقت الذي تتحول فيه الوسائط وتتغير الوسائل، وتكاد تنقرض وسائل إعلامية ، تبرز أهمية الحفاظ على التقاليد الصحافية وأصول المهنة، والعودة إلى الأساسيات، الامر الذي يؤكد حاجة الإعلام العربي والمجتمعات العربية، بشكل عام، إلى مراجعة جادة ونقدية لعمليات تأهيل وتكوين الصحافيين في مؤسسات التعليم والتدريب. وهي مراجعة تبرز أهميتها في هذا الوقت أكثر من أي وقت مضى.<br />
ثانيا: الحاجة إلى توفير بيئة تشريعية صديقة لتنمية صناعة إعلامية مزدهرة في قطاع البث الإذاعي والتلفزيوني، تستجيب لمتطلبات بناء نماذج اقتصادية ناجحة في هذا المجال، وتنعكس على مستوى المهنية، وجودة المحتوى، والإدارة النزيهة للمنافسة.<br />
ثالثا: إن اللحظة التاريخية الراهنة، التي تمر بها المجتمعات العربية، قد تكون أنسب الأوقات لعمليات تحول جادة، من البث التلفزيوني الحكومي إلى نموذج الخدمة العامة، فالمجتمعات العربية التي تمر بمرحلة تحول سياسي وثقافي قاسية ،وصراعات معقدة، تحتاج إلى نموذج الخدمة العامة في البث الإذاعي والتلفزيوني، لاستعادة الثقة بدور وسائل الإعلام في تقديم الصالح العام، وفي تمثيل المجتمعات بنزاهة.<br />
رابعا: لقد أفضت التجارب العالمية، طوال العقود الماضية، إلى خبرات واسعة ومتنوعة في الانتقال الى نموذج الخدمة العامة في البث التلفزيوني، وهناك معايير وقيم عالمية مشتركة، تحتاج تجارب التحوّل العربية إلى الأخذ بها، ومن أهمها:<br />
<strong><u> أولا</u></strong>: استقلالية هذه الخدمة وابتعادها عن التدخل والضغوط الاقتصادية والتجارية، وتوفير الضمانات الفعلية لهذه الاستقلالية، من خلال التشريعات، ومن خلال آليات تعيين قيادات هذه المؤسسات، ومصادر التمويل، وتمثيل المجتمع بكافة مكوناته السياسية والثقافية والاجتماعية.<br />
<strong><u> ثانياً</u></strong>: الشمولية في الوصول إلى كافة المجتمعات المستهدفة، ومشاركة الأفكار، والقيام بالوظائف الأساسية للخدمة العامة الإذاعية والتلفزيونية، المتمثلة في الأخبار وتقديم المعلومات وفي التعلم والترفيه.<br />
<strong><u>ثالثا:</u></strong> التميز في الخدمة، أي الانتقال من المناقشة التقليدية إلى التميز والإبداع.<br />
<strong><u>رابعاً:</u></strong> التنوع من خلال القدرة على تمثيل كافة فئات المجتمع.<br />
<strong><u>خامسا:</u></strong> المساءلة من خلال ضمان حق الجمهور في تصحيح الأخطاء، ومحاسبة وسائل الإعلام، وتقديم الشكاوي وتمثيل الجمهور في مجال التحرير.<br />
<strong><u>سادسا</u></strong>: إن الأخذ بالمعايير والقيم السابقة، لا يعني وجود طريقة واحدة للتحول نحو نموذج الخدمة العامة، فهناك اختلافات واضحة في الجوانب الثقافية، وفي مستوى التطور الاجتماعي والسياسي والتشريعي في كل دولة، الأمر الذي يفتح المجال لكل دولة لأن تطور نموذجها الخاص في الخدمة العامة.<br />
<strong><u>سابعا</u></strong>: إن الأزمة المهنية التي كشفت عنها التحولات السياسية والاستراتيجية، خصوصا في البث التلفزيوني والإذاعي في العالم العربي، تثبت ضرورة الانتقال نحو المزيد من التنظيم الذاتي، وربطة بالتحولات التكنولوجية والاندماج الحاصل بين الوسائط الإعلامية المتعددة، والتأكيد على دور المجتمع المدني في تطوير نظم المساءلة الإعلامية. كما نؤكد، في هذا السياق، ضرورة إخراج فكرة مجلس الشكاوي الإعلامي في الأردن إلى النور.<br />
<strong><u>ثامنا</u></strong>: إن الصناعات الإعلامية الجديدة، التي تعتمد على الفيديو ومنصات الإعلام الاجتماعي، تزدهر بشكل واضح ومتزايد في بعض المجتمعات العربية، تحديدا في الأردن، وهذه الصناعات بدأت تغير العلاقة بين الإنترنت والتلفزيون، كما أنها باتت تجذب فئات واسعة من الشباب، الأمر الذي يتطلب المزيد من الاهتمام، إذ أن هذه الصناعات بدأت تضيف أبعادا جديدة إلى المنافسة الإعلامية، إضافة إلى قدرتها على كسر المزيد من الحواجز الثقافية والاجتماعية، ورفع مستوى حرية التعبير.<br />
<br />
<strong><u>تاسعا</u></strong>: لقد لاحظ المشاركون في المؤتمر وجود أزمة في استخدام المفاهيم والمصطلحات في الخطاب الإعلامي، وعلى الرغم من إدارك أن لا أحد يدعو إلى توحيد الخطاب الإعلامي، فإن الأمر يتطلب من كل وسيلة إعلامية أن تطور أدلتها التحريرية، وأن تحدّث هذه الأدلة، وتعلنها للجمهور، بخاصة أدلة الأسلوب، التي تحدد طريقة استخدام المفاهيم والتعامل مع اللغة.<br />
<strong><u>عاشرا</u></strong>: لاحظ المشاركون في المؤتمر أن الأداء الإعلامي، لكثير من القنوات الفضائية، ساهم في إضفاء المزيد من التعقيد على مشهد التطرف، بأبعاده الاجتماعية والثقافية والسياسية، فيما عمّقت هذه الوسائل أزمة الخطاب الديني، ما وفر شعورا لدى الكثيرين بأن الإعلام التلفزيوني وشبكة الإنترنت، يساهم كل منهما بأشكال مباشرة أو غير مباشرة في صناعة التطرف، والأمر الخطير في هذا الشأن، هو قدرة هذه الوسائل على التطبيع على صناعة الموت، عن طريق مشاهد الموت، وجز الرؤوس، والحرق، والتطبيع على هذه الظاهرة هو الأخطر على المدى البعيد، ويحتاج إلى التوقف و الانتباه.<br />
<strong><u>حادي عشر</u></strong>: إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه وسائل الإعلام العربية في تغطية الإرهاب والتطرف، هو تحدي مهني في خلق التوازن بين حق المجتمع في المعرفة والوصول إلى المعلومات من ناحية، وعدم المساهمة في نقل رسائل الإرهابييت، وتطبيع المجتمع على الإرهاب والتطرف من ناحية أخرى.<br />
إن هذا المؤتمر يرى أن أفضل وصفة لقيام وسائل الإعلام بدور إيجابي في الحدّ من التطرف، يتمثل في إصلاح وسائل الإعلام، فإذا نهضت وسائل الإعلام بمهامها بجودة ومهنية وتنظيم ذاتي، فإنها ستتقدم تلقائيا في مهمتها الحدّ من التطرف.</div>