Image:
02 كانون ثاني 2009
<div dir="rtl" style="">
اعتبر المدير العام السابق لمؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الأنباء الأردنية فيصل الشبول أن السمة الغالبة للإعلام الأردني انه اعلام محلي ولم يكن في يوم من الأيام تصديرياً لعدم توافر الإمكانيات المالية اللازمة، فضلا عن عدم رغبة المملكة في تحمل الحرج الذي يتحمله الآخرون الذين اتهجوا إلى تصدير الاعلام (الثوري) او النفطي.<br />
وقال الشبول، خلال محاضرة ألقاها الثلاثاء الماضي في معهد الإعلام الأردني وحضرها رئيس مجلس ادارة المعهد المهندس راضي ألخص وعميدة المعهد الدكتورة نجاح العبدالله وأعضاء من الهيئة الأكاديمية وطلبة الماجستير في المعهد بعنوان "الإعلام الأردني والدور المتوقع لمعهد الإعلام الأردني، "لا أعتقد أن هناك خطة لإعلام خارجي". وتساءل الشبول إن كانت الفضائية الأردنية التي انطلقت في العام 1993 وكانت من أوائل الفضائيات قد قدمت رسالة جديدة رغم أن المملكة لم تضع حينها أي قيد تشريعي أو أمني أوسياسي. و <!--break-->زاد أن الأردن كان أول دولة عربية أعلنت إنشاء مدينة إعلامية ووفرت لذلك البنى التحتية اللازمة، بيد أن مصر ودبي تسابقتا إلى هذا المشروع، الذي وفرت دبي لإنجاحه "بنايات كاملة بدون أي مقابل للشركات الإعلامية"، ما دفع إلى تراجع هذا المشروع بسبب عدم وجود موارد مالية كافية تمكن المملكة من المنافسة على هذا المشروع الضخم. وحاول الشبول توصيف المشكلات التي تواجه الإعلام الأردني وأبرزها ما أسماه "تعدد المرجعيات الإعلامية"،<br />
فضلا عن القيود التي تفرضها التشريعات من جهة، وتراجع دورها في خلق صحافيين يتمتعون بالخبرة الأكاديمية من جهة أخرى. وعرض للتطور التاريخي للتشريعات الإعلامية التي كانت تشترط فيما سبق مستوى أكاديميا معينا لمن يتولى رئاسة تحرير الصحف قبل أن تبدأ التشريعات بالتراجع عن ذلك بدءا من العام 1967 عندما أحالت تعريف الصحافي إلى قانون نقابة الصحافيين الذي لا يشترط أصلاً الشهادة الأكاديمية العليا لأعضائها. ومن العوائق التي تواجه الصحافة في المملكة، ممارسات "غير مهنية وغير أخلاقية"، أصبحت تستخدمها وسائل إعلام من أجل الإثارة والتشويه وخلق النزاعات والابتزاز، وفق الشبول. وقال الشبول "نعاني من الشتم والتقريع والاتهامية في بعض هذه الوسائل، وهو ما يعتبرونه جزءا او بديلا من الحرية ولن ينتهي سوى بالتعليم الذي سيؤثر في المستقبل". وأشار الشبول إلى أن النظم الاجتماعية في المملكة في كثير من الأحيان لا تسعى إلى حل المشكلات قضائيا وقانونيا؛ فالصحافيون الذين يسيؤون ويتعرضون لكرامات الناس يخرجون بصلحات عشائرية وليس بحلول قانونية وأحكام قضائية. وفي ختام المحاضرة النقاشية طرح طلبة المعهد مجموعة من الأسئلة حول الواقع الإعلامي في المملكة ودور معهد الإعلام الأردني في المساهمة بتغيير هذا الواقع. وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الحوارت التي ينظمها المعهد لطلاب الماجستير في عدد من القضايا والموضوعات التي تسهم في تحقيق اهداف المعهد لخلق مستويات جديدة في العمل الصحافي.</div>