الشروط المرجعية (TOR)
دعوة لخبير /ة أو أخصائي/ة أبحاث ودراسات مسحية لتصميم وإجراء استطلاع رأي الجمهور حول كيفية إدراكهم لخدمات المساعدة القانونية والعقوبات المجتمعية.
- خلفية المهمة
لقد حظي موضوع الوصول إلى المساعدة القانونية وتطبيق العقوبات غير السالبة للحرية باهتمام متزايد في أجندة إصلاح قطاع العدالة في الأردن. فقد أسهمت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لعام 2025، الهادفة إلى تعزيز العقوبات البديلة، إلى جانب تطوير استراتيجية المساعدة القانونية (2024–2026)، في وضع الأساس لإطار مؤسسي وقانوني أوسع لتحسين الوصول إلى العدالة. وتُعد هذه الإصلاحات جزءًا من استراتيجية قطاع العدالة 2022–2026، التي تحدد خطوات عملية لتعزيز تقديم خدمات المساعدة القانونية وتوسيع استخدام العقوبات البديلة في إجراءات العدالة الجنائية.
ورغم هذه التطورات، لا يزال الوعي العام وفهم خدمات المساعدة القانونية والعقوبات البديلة محدودًا. فكثير من الأشخاص لا يدركون حقهم في الحصول على المساعدة القانونية أو إمكانية اللجوء إلى بدائل الاحتجاز في القضايا المؤهلة. ومن دون تعزيز أكبر لمشاركة الجمهور وتوفير معلومات واضحة، يبقى هناك خطر من أن يتأثر الأثر العملي لهذه الإصلاحات سلبًا. تشكل هذه المهمة جزء واحد من مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات العدالة والجمهور. حيث تتضمن جمع رؤى حول مستوى معرفة الجمهور ورضاهم عن خدمات المساعدة القانونية والعقوبات المجتمعية القائمة، ولتوجيه جهود التوعية المستقبلية.
يتعيّن على المتعاقد لهذه المهمة تصميم وتنفيذ مسح رأي الجمهور بهدف تقييم مستوى الوعي والرضا عن خدمات المساعدة القانونية والعقوبات المجتمعية. يجب أن يشمل المسح عينة متنوعة جغرافيًا، وديمغرافياً وأن يستخدم منهجية مناسبة لالتقاط كلٍّ من البيانات الكمية والنوعية. ويتحمل المتعاقد مسؤولية إعداد الاستبيان، وتيسير جلسة مراجعة واعتماد تصميم المسح قبل بدء العمل الميداني مع الشركاء، وجمع البيانات وتحليلها، وعرض النتائج في تقرير منظم. ويقوم المتعاقد أيضا بالتنسيق مع معهد الإعلام الأردني لتنظيم ورشة تحقق واحدة لمناقشة المنهجية المقترحة، وفعالية ختامية واحدة لعرض نتائج المسح.
نطاق العمل والمخرجات المتوقعة
سيكون الخبير/ة مسؤولًا عن تصميم وتنفيذ دراسة مسحية وتحليل النتائج وإعداد التوصيات لتعزيز مستوى الوعي في العقوبات البديلة في القانون الأردني.
وتشمل المهام الرئيسية ما يلي:
- إعداد مسودة استبيان لقياس الرأي العام حول خدمات القضاء بما في ذلك المساعدة القانونية والعقوبات البديلة.
- تنظيم وقيادة ورشات التحقق من المنهجية مع الشركاء قبل بدء العمل الميداني.
- الإشراف على العمل الميداني للمسح وضمان جودة البيانات.
- تحليل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، العمر، والتوزيع الجغرافي.
- إعداد وتقديم التقرير النهائي للمسح.
- تقديم التوصيات لتعزيز جهود نشر الوعي بالتنسيق مع معهد الإعلام الأردني.
- تنظيم وقيادة ورشات نشر النتائج.
المخرجات المتوقعة:
- تطوير المنهجية المعتمدة للمسح والاستبيان.
- ملخّص عملية جمع البيانات، بما في ذلك توزيع العينة.
- تحليل النتائج، مع تصنيفها بحسب الفئات الديموغرافية ذات الصلة.
- توصيات لتحسين تقديم الخدمات مستقبلاً.
- مدة المهمة والإطار الزمني
تمتد مدة المهمة على شهرين (أيلول-تشرين أول) ويتم الاتفاق على خطة العمل والجدول الزمني والجهد المطلوب من الخبير/ة بعد التعاقد.
- معايير الأهلية والكفاءة
على المتقدمين/ات تلبية المتطلبات التالية:
التحصيل العلمي: درجة الماجستير في الاتصال، السياسات العامة، العلوم السياسية، القانون، التنمية الدولية أو أي مجال ذي صلة.
الخبرة المهنية:7 سنوات من الخبرة المهنية في مجال الاتصال الاستراتيجي، إصلاح القطاع العام، أو تطوير قطاع العدالة.
الخبرة الإقليمية: 3سنوات من الخبرة المهنية في الأردن.
مهارات اللغة:
- العربية: مستوى C2
- الإنجليزية: مستوى B2
- متطلبات التقديم
على الراغبين/ات في التقدم للمهمة تقديم ما يلي:
- السيرة الذاتية المحدثة التي تبرز الخبرة ذات الصلة.
- عرض فني لا يتجاوز ثلاث صفحات يوضح منهجية التطوير المقترحة والأدوات المستخدمة.
- عرض مالي مفصّل.
- أسماء وتفاصيل الاتصال لمرجعين اثنين أو عينات من أعمال مماثلة سابقة.
- موعد التقديم
- آخر موعد للتقديم هو يوم السبت 20/8/2025 الساعة 3 عصراً.
- يتم إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى: info@jmi.edu.jo
- يجب كتابة الموضوع في البريد الإلكتروني بالشكل التالي:
"خبير اتصال استراتيجي – معهد الإعلام الأردني"
لن يُنظر في الطلبات المتأخرة أو غير المكتملة.
للاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط المرجعية، يرجى التواصل مع السيد مراد القاضي حتى تاريخ 17/8/2025
- البريد الإلكتروني: m.alqadi@jmi.edu.jo