الشروط المرجعية (TOR)
دعوة لخبير /ة متخصص/ة في الإتصال والتواصل لتنفيذ تطوير خارطة طريق للإتصال للتعديلات الدستورية على قانون العقوبات الأردني.
- خلفية المهمة
لقد حظي موضوع الوصول إلى المساعدة القانونية وتطبيق العقوبات غير السالبة للحرية باهتمام متزايد في أجندة إصلاح قطاع العدالة في الأردن. فقد أسهمت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات لعام 2025، الهادفة إلى تعزيز العقوبات البديلة، إلى جانب تطوير استراتيجية المساعدة القانونية (2024–2026)، في وضع الأساس لإطار مؤسسي وقانوني أوسع لتحسين الوصول إلى العدالة. وتُعد هذه الإصلاحات جزءًا من استراتيجية قطاع العدالة 2022–2026، التي تحدد خطوات عملية لتعزيز تقديم خدمات المساعدة القانونية وتوسيع استخدام العقوبات البديلة في إجراءات العدالة الجنائية.
ورغم هذه التطورات، لا يزال الوعي العام وفهم خدمات المساعدة القانونية والعقوبات البديلة محدودًا. فكثير من الأشخاص لا يدركون حقهم في الحصول على المساعدة القانونية أو إمكانية اللجوء إلى بدائل الاحتجاز في القضايا المؤهلة. ومن دون تعزيز أكبر لمشاركة الجمهور وتوفير معلومات واضحة، يبقى هناك خطر من أن يتأثر الأثر العملي لهذه الإصلاحات سلبًا. تشكل هذه المهمة جزءا واحدا من مجموعة أنشطة تهدف إلى تعزيز التواصل بين مؤسسات العدالة والجمهور. حيث تتضمن قيادة عملية تطوير وثيقة خارطة طريق للإتصال تحدد النهج والرسائل الرئيسية والجمهور المستهدف وقنوات الاتصال والأنشطة المقترحة لرفع مستوى الوعي حول المساعدة القانونية والعقوبات البديلة في الأردن. حيث يجب أن تتضمن خارطة الطريق جدولًا زمنيًا، وأدوار الجهات المعنية وأصحاب العلاقة، واستراتيجيات الوصول إلى الجمهور في مختلف المحافظات وعبر القنوات المختلفة.
يجب تقديم نسخة مسودة للحصول على الملاحظات، على أن تتضمن النسخة النهائية الملاحظات الواردة من وزارة العدل والمجلس القضائي والجهة المانحة.
يشمل هذا النشاط أيضًا تنظيم ورشة تحقق واحدة لأصحاب العلاقة، كما يشمل إعداد عرض تقديمي واحد للمؤسسات المستفيدة.
نطاق العمل والمخرجات المتوقعة
سيكون الخبير/ة مسؤولًا عن تطوير خارطة طريق للإتصال للتعديلات الدستورية على قانون العقوبات الأردني. وتشمل المهام الرئيسية ما يلي:
- تطوير خارطة طريق للاتصال مستجيبة للسياق المحلي للتوعية بتعديلات قانون العقوبات البديلة.
- تيسير 3 جلسات تحقق مع الشركاء في الأقاليم الثلاثة.
- تضمين محتوى مخرجات الجلسات التحققية مع الشركاء في النسخة الأخيرة من خارطة الطريق.
- ضمان مراقبة الجودة لجميع المخرجات في مرحلة التطوير، والتحقق والاعتماد.
- الإشراف والمشاركة في ورشات التحقق من صحة النتائج وفعاليات العروض التقديمية.
- مدة المهمة والإطار الزمني
تمتد مدة المهمة على شهرين (ايلول-تشرين أول) ويتم الاتفاق على خطة العمل والجدول الزمني والجهد المطلوب من الخبير/ة بعد التعاقد.
- معايير الأهلية والكفاءة
على المتقدمين تلبية المتطلبات التالية:
التحصيل العلمي: درجة الماجستير في الاتصال، السياسات العامة، العلوم السياسية، القانون، التنمية الدولية أو أي مجال ذي صلة.
الخبرة المهنية:7 سنوات من الخبرة المهنية في مجال الاتصال الاستراتيجي، إصلاح القطاع العام، أو تطوير قطاع العدالة.
الخبرة الإقليمية: 3 سنوات من الخبرة المهنية في الأردن.
مهارات اللغة:
- العربية: مستوى C2
- الإنجليزية: مستوى B2
- متطلبات التقديم
على الراغبين في التقدم للمهمة تقديم ما يلي:
- السيرة الذاتية المحدثة التي تبرز الخبرة ذات الصلة.
- عرض فني لا يتجاوز ثلاث صفحات يوضح منهجية التطوير المقترحة والأدوات المستخدمة.
- عرض مالي مفصّل.
- أسماء وتفاصيل الاتصال لمرجعين اثنين أو عينات من أعمال مماثلة سابقة.
- موعد التقديم
- آخر موعد للتقديم هو يوم السبت 20/8/2025 الساعة 3 عصراً.
- يتم إرسال الطلبات عبر البريد الإلكتروني إلى: info@jmi.edu.jo
- يجب كتابة الموضوع في البريد الإلكتروني بالشكل التالي:
"خبير اتصال استراتيجي – معهد الإعلام الأردني"
لن يُنظر في الطلبات المتأخرة أو غير المكتملة.
للاستفسارات المتعلقة بهذه الشروط المرجعية، يرجى التواصل مع السيد مراد القاضي حتى تاريخ 17/8/2025
- البريد الإلكتروني: m.alqadi@jmi.edu.jo